چکیده
درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آنها نابهنجار جلوه می‌کند یا از دید قانون گذار مجرم تلقی می‌شوند، ممکن است این تصور در جامعه‌یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدودکننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون درباب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هرچند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدودکننده حقوق آنها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آنها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آنها برچسب اعتیاد می‌زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می‌کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدودکننده است. و وقتی که تضییقات قانونی بر آن اضافه می‌شود محدودیت‌ها مضاعف می‌شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آنها را از حقوق بشریشان محروم کند؟ آیا اساساً قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قائل است؟ چه مقدار؟ و اگر قائل نیست علت آن چیست؟
مقدمه
برای انسان، فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف نظر از ویژگی هایی که بر انسان عارض می‌شود و حتی صرف نظر از ویژگی‌های طبیعی که با تولد همراه انسان می‌شود، (مثل نوع رنگ پوست و مو و سایر ویژگی‌های جسمانی) و ویژگی‌های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقائد، به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرند.
انسان‌ها در برابر موضوعاتی که در اطراف آنها جریان دارد واکنش‌های یکسانی از خود نشان نمی‌دهند. هر کس متناسب با روحیاتش و شدت و ضعف شخصیتش واکنش نشان می‌دهد. در این میان، موضوعاتی که معمولاً توسط اکثریت افراد جامعه ناپسند و نابهنجار و در حالت فراتر آن مجرمانه تلقی می‌شوند و موضوع بحث اخلاق، جامعه شناسی و حقوق کیفری قرار می‌گیرند، بیش تر توجه جامعه را جلب می‌کنند و افراد خاطی ترسیم شده از اصول را در معرض واکنش اجتماعی قرار می‌دهند.
واکنش اجتماعی نیز متناسب با درجه اهمیتی که جامعه برای عمل مزبور قائل می‌شود و برحسب تلقی جامعه مربوطه از آن عمل متفاوت است. این واکنش درخصوص موضوعات مشمول حقوق کیفری بیش تر رنگ و بوی مجازات دارد که از آن، گاه بوی سزادهی و انتقام گیری استشمام می‌شود؛ ولی همیشه به این صورت نیست که این جنبه‌ها، غالب باشند. حقوق کیفری در کنار این نوع واکنش ها، و براساس توصیه‌های اصلاح گرایان، (از جمله مکتب اثباتی و مکتب دفاع اجتماعی، که متأثر از پیام‌های حقوق بشری هستند)، از لزوم اصلاح نیز صحبت می‌کند. و در وجهی قوی تر از لزوم درمان و بازپروری سخن به میان می‌آورد.
یکی از مواردی که نوعاً در جوامع معاصر به عنوان عملی ناپسند، نابهنجار و در برخی جوامع مجرمانه قلمداد می‌شود، اعتیاد است. در این که اعتیاد به نظر برخی نه تنها عملی ناپسند، نابهنجار و مجرمانه نیست در مقاله‌ای دیگر بحث کرده ایم. ولی این بحث نیز بی‌ارتباط با مباحث مزبور نبوده و نخواهد بود و در واقع می‌توان گفت یکی از مبانی اساسی بحث حاضر نیز مباحث مطروحه در مقاله مزبور خواهد بود (رحمدل، ۱۳۸۲).
در این مقاله برآنیم تا حقوقی را که‌یک فرد معتاد باید از آن برخوردار باشد بررسی کنیم و روشن کنیم که در حقوق ایران تا چه اندازه مباحث مطروحه در نظر گرفته شده است و در مواردی هم که توجه نشده است از نظر تصمیم گیرندگان سیاست جنائی تقنینی چه دلایل یا توجیهاتی برای این کار وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه کرد حقوق معتاد قبل از ابتلاء به اعتیاد است. به عبارت دیگر باید این نکته بررسی شود که جامعه برای پیش گیری از اعتیاد چه اقداماتی انجام می‌دهد. آیا به اندازه کافی و به موقع آموزش‌های لازم برای پیش گیری از اعتیاد صورت می‌گیرد؟ آیا در کنترل یا تعدیل وضعیت‌های پیش از اعتیاد به اندازه کافی تلاش صورت می‌گیرد؟
«تردیدی نیست که مصرف مواد مخدر، که می‌تواند زمینه ساز بروز رفتارهای آسیب زا و حتی مجرمانه در فرد، خانواده و جامعه شود، خود معلول عوامل و شرائطی است که بدون در نظر گرفتن آنها امکان شناخت دقیق و صحیح معضل اعتیاد و یافتن راه حل هایی برای رویارویی با آن امری عبث می‌نماید. » (رحمتی، ۱۳۸۱).
نکته بحث کردنی دیگر نوع برخورد جامعه با معتاد است و نکته دیگر خدماتی است که جامعه پس از اعتیاد برای معتاد فراهم می‌کند تا از اعتیاد خلاصی پیدا کند. ولی قبل از ورود به مباحث مزبور لازم است حقوقی که در کنوانسیون‌های بین المللی به عنوان حقوق بشر تحت توجه هستند به گونه‌ای مختصر بررسیده شوند تا میزان عنایت نظام حقوقی ایران به حقوق مزبور مشخص شود. ولی قبل از این بحث نیز لازم است درباره مفهوم «اعتیاد» و «معتاد» صحبت شود تا مشخص شود که آیا اعتیاد نوعی بیماری و معتاد نوعی بیمار است. و دیگر این که آیا اعتیاد باید جرم شناخته شود یا نه؟ چون اگر اعتیاد بیماری به حساب‌اید جرم انگاری آن اولین شکل نقض حقوق بشری معتاد خواهد بود. و نکته دیگر آن که بر فرض صحیح بودن جرم انگاری، آیا حقوق وی در فرایند دادرسی و تعیین واکنش اجتماعی تحت توجه قرار می‌گیرد یا نه؟
مفهوم اعتیاد و وضعیت حقوقی آن در ایران و کشورهای دیگر
اعتیاد را وابستگی جسمانی و روانی فرد به مواد مخدر، که ترک آن برای فرد مبتلا سخت باشد، تعبیر می‌کنند. توضیح آن که، فرد با مصرف مواد مخدر به احساس لذت دست پیدا می‌کند و با توجه به این که بدن فرد در اثر مصرف ماده مخدر مقاوم می‌شود و حساسیت سابق را ندارد برای ایجاد حساسیتی که مقدار سابق برای او ایجاد لذت کند، لازم است فرد گرفتار به مرور زمان بر میزان مصرف بیفزاید. در اثر استمرار مصرف، یک نوع وابستگی جسمی و روحی ایجاد می‌شود، به نحوی که امکان ترک مصرف رفته رفته برای فرد، که به حالت اعتیاد رسیده، سخت می‌شود. فردی که به چنین حالتی رسیده باشد معتاد نامیده می‌شود.
در این که اعتیاد یک نوع بیماری است یا نه بحث‌های علمی مختلفی صورت گرفته است و عقیده رایج بر آن است که اعتیاد نوعی بیماری است. و گفته می‌شود که «باتوجه به نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات، اعتیاد به طور کلی و آشکارا در اثر تغییرات ساختاری و کارکردی مغز ایجاد می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که اعتیاد بطور قطع و یقین یک بیماری مغزی است» (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۱۰۱).
ولی به نظر می‌رسد تعبیر دقیق تر آن باشد که معتاد را بیمار بنامیم نه اعتیاد را بیماری. توضیح آنکه فرد به خاطر ناراحتی هائی که دارد و برای تسکین آلام جسمی یا روحی خود و به تصور غلط مبنی بر این که استعمال مواد مخدر آلام وی را خواهد زدود و یا تصور این که مصرف مواد مخدر باعث ایجاد شادی و نشئگی در وی خواهد شد، دست به استعمال مواد مخدر می‌زند. ابتدای مصرف نیز این نیازها برآورده می‌شود ولی بر اثر مرور زمان و با ایجاد وابستگی روحی و جسمی فرد نسبت به مواد مخدر معتاد می‌شود. لذا می‌توان گفت چنین شخصی بیمار است و با استعمال مواد مخدر، اعتیاد بر وی عارض می‌شود. چنین شخصی، که دچار ناتوانی می‌شود، ذهن جامعه را به‌یکی از عناوین «عمل ناپسند»، «نابهنجار» و یا «مجرم» جلب می‌کند. با توجه به این که در غالب جوامع اعتیاد به عنوان جرم یا عمل نابهنجار تحت بررسی قرار گرفته و تنها در اندک کشورهایی به عنوان عملی عادی بدان نگاه می‌شود لازم است حقوقی را که‌یک معتاد به عنوان انسان از آن برخوردار است بررسی کنیم. برای این منظور، ابتدا وضعیت حقوقی اعتیاد را در کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان در ایران و سپس در برخی کشورهای دیگر (به منظور بررسی این که آیا مقررات مزبور با حقوق بشر مغایرت دارد یا نه) تحت بررسی قرار می‌دهیم.
لطفا برای خواندن ادامه مقاله فایل PDF و Word را دانلود نمائید.
با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.
تعداد صفحات: 7 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و عکس
