اشتغال زنان در ایران امروز
الگوی اشتغال زنان ایرانی، همیشه از اقتصاد مبتنی بر نفت تأثیر پذیرفته است. به علاوه به صنعتی شدن مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات (import substitution) از صنایع سرمایه بر (capita-intensive) تحت سلطه مردان حمایت می‌کند، گرایشهای فرهنگی و جهت گیری‌های جنسیتی که برخی محدودیتها را برای اشتغال زنان ایجاد می‌نماید، سطح نازل سواد در میان زنان، عدم دسترسی زنان به مهارت‌های حرفه‌ای نسبت به مردان و عرضه و تقاضا برای کار زنان نیز مهر و نشان خود را بر الگوهای اشتغال زنان ایرانی بر جای گذاشته است.
«…………………………….»
معهذا نتایج سرشماری و نیز بررسی‌های انجام گرفته در بخش صنعت نشان می‌دهد که رشد خود اشتغالی در میان زنان و مردان و محدودیت فرصتهای شغلی برای زنان در بخش رسمی اقتصاد، همچنان ادامه دارد. نرخ بیکاری در میان زنان بسیار بالاست. به نظر می‌رسد ابداعات جدید قانونی در ایران (تقسیم مساوی دارایی خانواده در صورت طلاق زن توسط مرد و بحث درباره پرداخت دستمزد به زنان خانه دار) تحت تأثیر واقعیت‌های بازار کار ایران و تأکید ایدئولوژی اسلامی بر نقش و اهمیت خانواده و والدین، صورت گرفته باشد.
هدف نگارنده در این نوشتار، اصلاح و تعدیل تحلیل‌های گذشته در مورد اشتغال زنان در جمهوری اسلامی با استفاده از یافته‌های سرشماری‌های اخیر ایران، مصاحبه حضوری، تحقیقات انجام گرفته توسط دیگران درباره مسائل ایران و بحث جاری در زمینه مسائل مربوط به اشتغال زنان در ایران می‌باشد.
«…………………………….»
وضعیت اشتغال در ایران بر اساس سرشماری سال ۱۹۸۶
طی دهه ۱۹۸۰، اقتصاد ایران هنوز متکی به نفت بود و بخش اعظم درآمدهای صادراتی کشور از محل صدور نفت خام و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شد. فولاد، پتروشیمی و مس، همچنان سه صنعت عمده کشور محسوب می‌شد که صنایعی بشدت سرمایه بر و متکی به نیروی کار مردان می‌باشد. طی سالهای جنگ با عراق (۸۸ – ۱۹۸۰) سرمایه گذاری کشور به سوی صنایع دفاعی سوق داده شد که این صنایع نیز به طور سنتی صنایعی مردانه تلقی می‌شوند. حدود ۲۰ درصد از صنایعی که توسط رژیم شاه ایجاد گردید، هنوز فعالند اما با مشکلات جدی روبرو می‌باشند. براساس گزارشهای موجود در پایان سال ۱۹۸۸ اغلب کارخانجات ایران با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند که علت این امر، کمبود مواد اولیه وارداتی از خارج بود. سیاستهای رسمی دولت انقلابی از بنگاههای کوچک و سنتی که در رابطه تنگاتنگ با بازار قرار داشتند، حمایت می‌کرد.
به همین دلیل جای تعجب نیست که در سرشماری ۱۹۸۶ خود اشتغالی، رشدی چنین چشمگیر داشت. این رشد نشانگر تقویت بخش خصوصی سنتی و کوچک طی دهه ۱۹۷۶ – ۱۹۸۶ بود.
«…………………………….»
به موجب نتایج سرشماری سال ۱۹۸۶، حدود نهصد هزار زن و ۱۱ میلیون مرد در زمره شاغلین ایران قرار می‌گیرند که ۶ درصد جمعیت را زنان ده سال به بالا و ۹ درصد کل شاغلین ایران را شامل می‌شده‌اند. بیشترین تعداد زنان در بخش خدمات عمومی و خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. مقام دوم را کشاورزی با حدود ۲۶۳ هزار و سپس صنعت با ۲۱۶ هزار زن شاغل به خود اختصاص می‌دادند؛ اما به نظر می‌رسد در این سرشماری خیل زنان شاغل در بخش کشاورزی، از دید آمارگران مخفی مانده است. به موجب این سرشماری، تنها ۵۰۸۰۰۰ زن ایرانی حقوق بگیر بوده‌اند که از میان آنها ۴۰۸۰۰۰ نفر در بخش عمومی (از مجموع ۳/۴ میلیون کارکنان بخش عمومی) و یکصد هزار نفر نیز در بخش خصوصی (از مجموع ۱/۸ میلیون نفر کارکنان بخش خصوصی) به کار اشتغال داشته‌اند. در زمینه توزیع نیروی کار زنان میان گروههای شغلی مختلف نیز نتایج زیر به دست آمد:
۱) عرصه‌های حرفه‌ای فنی و زمینه‌های وابسته به آنها (۳۵ درصد کل زنان شاغل)
۲) کشاورزی، دامداری، جنگلداری، ماهیگیری و شکار (۲۶/۶ درصد کل زنان شاغل)
۳) تولید و حمل و نقل (۲۳/۴ درصد کل زنان شاغل). در تمامی این بخش‌ها زنان در پست‌های بی‌اهمیت اجرایی و فروشندگی و غیره به کار گمارده شده‌اند. الگوی زنان شاغل ایران که از یک الگوی خاورمیانه‌ای تبعیت می‌کند ۲۴ – ۱۵ سال و ۲۹ – ۲۵ سال می‌باشد. نرخ اشتغال در میان زنان بالاتر از چهل سال، بسیار نازل است.
چند ویژگی برجسته جمعیت زنان شاغل ایران براساس سرشماری عمومی سال ۱۹۸۶ به قرار زیر می‌باشد:
۱) سهم زنان در کل نیروی کار کشور بسیار نازل است و از ۱۰ درصد فراتر نمی‌رود.
۲) اکثریت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتی تشکیل می‌دهند.
۳) به جز قالیبافی و صنایع دستی سنتی، نقش زنان در تولید صنعتی پیشرفته بسیار محدود می‌باشد. (تنها ۱۴ درصد کل نیروی کار صنعتی).
۴) بخش بزرگی از زنان شاغل در بخش خصوصی، بابت کار خود مزد دریافت نمی‌کنند (در واقع تنها ۱۹ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی، مزدبگیر هستند).
۵) شکل افراطی از جداسازی جنسی در محیط کار اعمال می‌شود.
آیا وضعیت اشتغال زنان در ایران، با قبل از انقلاب تفاوتی کرده است؟
«…………………………….»
در سطور قبل، برخی عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای نیروی کار زنان در جمهوری اسلامی برشمرده شد. به نوشته «گیتی ناصحی» عامل دیگری که می‌تواند توضیحگر سطح نازل اشتغال زنان در ایران طی دهه ۱۹۸۰ باشد، جیره بندی مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی در سالهای جنگ با عراق می‌باشد.
زنان شاغل طبقه متوسط
«…………………………….»
از میان حدود یک میلیون کارگر فنی و حرفه ای، ۳۴۳۰۰ نفر (۳۲/۵ درصد) زن بودند. در میان مدیران ارشد نیز ۲۰۰۰ نفر زن در برابر ۴۳۰۰۰ نفر مرد قرار داشتند. اشتغال زنان در بخش بهداشت و آموزش و پرورش، افزایش چشمگیر یافته و علت آن نیز پذیرش و مقبولیت این حرفه‌ها در جامعه و اسلام می‌باشد. در سال ۱۹۸۶ نزدیک به نیمی از زنان شاغل (۲۳۴۰۰۰ نفر یا حدود ۴۴ درصد)، در شغل معلمی یا استادی دانشگاه (بخش دولتی یا خصوصی) به کار اشتغال داشتند و ۹ درصد دیگر (۴۷۰۰۰ نفر) به عنوان پرستار، ماما، پزشک، دندانپزشک ودیگر مشاغل بهداشتی فعالیت می‌کرده‌اند. در پزشکی، تعداد زنان در مقایسه با مردان بسیار نازل است: ۲۸۳۲ پزشک زن در مقایسه با ۱۵۰۰۰ پزشک مرد. در این سالها، تعداد ماماهای تحصیلکرده ۲۸۷۳ و ماماهای سنتی ۶۹۶ نفر بوده ضمن اینکه تعداد دندانپزشکان زن فقط ۶۵۴ نفر در مقایسه با ۴۳۵۱ نفر مرد بوده است، در مناطق روستایی، این ارقام به مراتب نازل تر می‌باشد.
یک علت این ارقام نازل اشتغال زنان دانشجو به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی به جای علوم فنی است. اگرچه تسلط به یک زبان خارجی در اشتغال امتیاز محسوب می‌شود اما بدون قابلیتهای فنی و علمی، زنان در کورس رقابت با مردان در بازار کار، عقب می‌مانند. در گذشته، سیستم سهمیه بندی که در برخی رشته‌های دانشگاهی اعمال می‌شد (دامپزشکی، کشاورزی و برخی گرایشهای مهندسی) سهم بسزایی در محدودیت اشتغال زنان داشت. مثلاً در دهه ۱۹۹۰، از ۴۳۱ رشته دانشگاهی، ۱۲۳ رشته فاقد داوطلب زن بود.
«…………………………….»
زنان کارگر در بخش صنعت و کشاورزی
«…………………………….»
آمار و ارقام نشان می‌دهد که این سرشماری عمومی ۱۹۷۶ و ۱۹۸۶ زنان کارگر بیش از دیگر اقشار اجتماعی، کار خود را از دست داده‌اند. پس از انقلاب، اشتغال زنان در بنگاههای بزرگ صنعتی همچنان ادامه یافت اما آنچه حایز کمال اهمیت است، مشارکت آنها در بخشهای بسیار پیشرفته صنعتی می‌باشد.
زن روستایی، در تمامی مراحل کشاورزی، اعم از کاشت، داشت و برداشت محصول مشارکت فعال دارد. علاوه بر تهیه غذا، برخی فعالیتهای روزانه دیگر از قبیل پرورش کرم ابریشم و رسیدگی به دامها نیز در زمره مسؤولیتهای زن روستایی قرار می‌گیرد. در زمینه تهیه غذا، او غله را جمع‌آوری کرده، تمیز و آسیاب می‌کند، میوه خشک می‌کند و غذاهای کنسروشده برای زمستان تهیه می‌کند (رب گوجه فرنگی، مربا، سرکه، ترشی و …) و نان می‌پزد. نقش زن در تولید غذا در روستاهای ایران، تعیین کننده است؛ اما او هنوز از روشهای عقب مانده برای این کار استفاده می‌کند که بسیار کاربر و کم بازده می‌باشد. زنان روستایی همچنین در تولید صنایع دستی مشارکت دارند: قالیبافی، حصیربافی، گلیم بافی و بافندگی.
تولید پارچه، فرش، برنج و چای عمدتاً و به طور سنتی متکی به نیروی کار زنان است و تولید صنایع دستی توسط زنان در سالهای پس از انقلاب، یک منبع مهم درآمد برای خانواده روستایی محسوب می‌شود.
در سالهای پس از انقلاب، علی رغم نقش بزرگی که زن روستایی در تولید کشاورزی و روستایی ایران ایفا کرد، سیستم آماری ایران، نیروی کار او را در زمره کار خانگی ارزیابی کرد و او را در طبقه بندی کارهای بدون دستمزد قرار داد. بدین ترتیب است که در آمار رسمی کشور فقط ۲۲/۸ درصد از نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل می‌دادند که این رقم در سرشماری اواخر دهه، ۱۹۸۰ به کمتر از ۸/۱ درصد کاهش پیدا کرد.
زنان و مسأله اشتغال در دهه ۱۹۹۰
«…………………………….»
«کارشناس» و «مزارعی» معتقدند که دولت ایران به ضرورت ادغام در اقتصاد جهانی پی برده است. در برنامه پنج ساله اول، تأکید از بخش کشاورزی بر صنایع صادراتی قرار گرفت. از سال ۱۹۹۰ به بعد، دولت از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت به عمل آورد و برخی مشوق‌های مالیاتی و عملیاتی برای ایشان در نظر گرفت. سرمایه گذاری مشترک در عرصه‌های مختلف اقتصادی (بویژه در عرصه نفت و پتروشیمی) مورد تشویق قرار گرفت. از آنجایی که یک عامل مهم در تحقق این برنامه، کمبود منابع تخصصی و مدیریتی بود، دولت از متخصصین و کارشناسان ایرانی مقیم خارج از کشور دعوت به عمل آورد تا به کشور بازگردند. از دیگر پیش شرط‌های موفقیت برنامه پنج ساله ایران، ارتقای مهارتها، آموزش حرفه‌ای و استفاده خلاق از نیروی کار سرشار زنان است.
تغییر سیاست ایران در زمینه اشتغال زنان
«…………………………….»
یکی دیگر از تغییراتی که در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده به اشتغال زنان در مشاغل حقوقی مربوط می‌شود. پس از انقلاب، تمامی زنانی که در حرفه‌های حقوقی اشتغال به کار داشتند (قضات و …) به علت آنچه که «عدم التزام به مبانی جمهوری اسلامی» نامیده می‌شد، پاکسازی شدند و یا اینکه به مشاغل دفتری در وزارت دادگستری منتقل گردیدند. در سالهای بعد نیز زنان از تحصیل در رشته حقوق منع شدند اما گروهی از زنان، این منع را نادیده گرفته و به دانشکده حقوق راه پیدا کردند؛ اما پس از جنگ، این عرصه نیز بر روی زنان گشوده شد و به جز زنانی که در مقوله «ضد انقلاب» می‌گنجیدند، حتی از افرادی که پاکسازی شده بودند مجدداً دعوت به کار به عمل آمد و اغلب ایشان در مشاغل قبلی به کار گمارده شدند. از قضات قبلی در سمت بازپرس در دفتر دادستانی استفاده می‌شود. در پایان قرن گذشته، ۲۶۶۱ وکیل دعاوی در ایران وجود داشت که از میان آنها ۱۸۵ نفر زن بودند. هم اکنون از وجود زنان در پست مشاورت حقوقی در دادگاههای ویژه مدنی استفاده می‌شود.
«…………………………….»
اکنون در داخل دستگاه دولتی ایران، نجواهایی شنیده می‌شود مبنی براینکه نیل به توسعه اقتصادی بدون مشارکت زنان، امکانپذیر نیست. در پاسخ به این ندا، تاکنون چندگام مهم برداشته شده است:
۱) تنها در دهه پایانی قرن بیستم بیش از ۲۲۰۸۱ زن تحت آموزشهای فنی و حرفه‌ای وزارت کار قرار گرفتند.
۲) افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارگر از ۱۲ روز به یک ماه
۳) تأسیس مراکزی برای اشتغال و حمایت از زنان بی‌پناه و بی‌سرپرست
۴) انتخاب بهترین کارگر زن در روز جهانی کارگر
۵) برقراری دوره‌های آموزشی برای زنان روستایی در زمینه قالی بافی، خیاطی، بهداشت، مامایی و تولید محصولات لبنی. از این گذشته، از مشارکت زنان در عرصه‌ای علمی و فنی چون پزشکی، داروسازی، مامایی و علوم آزمایشگاهی استقبال می‌شود. در حال حاضر ۲۵ درصد ظرفیت دانشگاههای ایران را در رشته‌های اعصاب، جراحی مغز، قلب و عروق و تخصص‌های مشابه زنان اشغال کرده‌اند.
در کنار این گرایشهای جدید که نویددهنده اشتغال بیشتر زنان در آینده است، نباید نرخ فزاینده بیکاری درمیان زنان را نیز نادیده گرفت. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، رشد فوق العاده سریع جمعیت در کنار ظرفیت ناچیز اقتصاد برای ایجاد محل کار، به افزایش شدید بیکاری منجر شده است. بررسی هایی که اخیراً در بازار کار منطقه صورت گرفته نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان زنان به مراتب بالاتر از مردان است و این مسأله درمورد مردان و زنان تحصیلکرده نیز صدق می‌کند. علت این امر، چیزی نیست جز تبعیض جنسیتی. در برخی کشورها، زن به عنوان نیروی کار «گران» تلقی می‌شود زیرا به موجب قانون باید از مزایای متعدد مربوط به مادری بهره مند گردد.
«…………………………….»
درحال حاضر حدود دویست هزار محل کار جدید در سال ایجاد می‌شود، اما این مقدار به هیچ وجه جوابگوی خیل بیکاران و سیصدهزار تازه وارد به بازار کار در سال نمی‌باشد. اکنون ۸۸/۵ درصد از این مشاغل جدید در بخش خدمات ایجاد می‌شود اما در بخش صنعت، نه تنها شغل جدیدی ایجاد نمی‌شود، بلکه هزاران نفر نیز در سال کار خود را از دست می‌دهند.
«…………………………….»
برخی ملاحظات و یافته‌های تکمیلی
در جریان سفر تحقیقاتی اخیر نگارنده به ایران، وی متقاعد شد که زنان نسبت به قبل در طیف گسترده تری از مشاغل و حرف به کار مشغول می‌باشند و تبعیض جنسیتی درمحیط کار، تاحدودی کاهش پیدا کرده است. مثلاً خدمه پرواز و پرسنل آژانسهای مسافرتی را زنان و مردان به نسبت مساوی تشکیل می‌دهند. در شرکتهای دارویی، زنان و مردان شانه به شانه یکدیگر کار می‌کنند. زنان به فروشندگی کالا در فروشگاهها و هتل‌ها مشغولند و گویندگان رادیو تلویزیون دولتی را نیز زنان و مردان تشکیل می‌دهند. البته هنوز نوعی جداسازی و تبعیض جنسیتی در کارخانجات ایران مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، پیشخدمت زن در رستورانها مشاهده نمی‌شود و این حرفه، کاملاً در اشغال مردان است. شکاف درآمد میان مرد و زن، در بخش خصوصی عمیق تر از بخش عمومی است زیرا پرداختها در بخش عمومی براساس نظام هماهنگ پرداختها صورت می‌گیرد. سهم زنان از مشاغل خدماتی ایران، اکنون حدود ۳۰ درصد است. براساس مصوبه پارلمان، زنان می‌توانند در پست وکالت به کار بپردازند.
نزدیک به نیمی از زنان شاغل در ایران، در بخش خدمات اجتماعی حرفه‌ای مشغول به کار می‌باشند اما حتی در وزارتخانه هایی که به طور سنتی کارمند زن استخدام می‌کنند (مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی و کار و امور اجتماعی)، زنان کارمند درجه دو محسوب می‌شوند. یک علت این امر، کیفیت نازل آموزشی زنان در جامعه ایران می‌باشد. نه تنها هیچ وزیر زن در کابینه ایران حضور ندارد، بلکه از ۱۸۲ پست زیر وزارتی نیز تنها ۰/۵ درصد در اشغال زنان می‌باشد.
«…………………………….»
برخی از این کارگران به نگارنده گفتند که از ۱۴ سالگی مشغول به کار بوده و دیگر خسته شده‌اند و می‌خواهند بقیه عمر را با خانواده خویش بگذرانند.
مسأله بیمه درمانی، هم برای کارکنان بخش خصوصی و هم برای کارکنان بخش دولتی، مسأله ساز است.
دراین رابطه، دو مشکل اساسی وجوددارد: یکی اینکه پزشکان ترجیح می‌دهند ویزیت خویش را نقداً دریافت کنند ودیگر اینکه برخی از داروهای مهم و گران، تحت تعهد بیمه قرارندارند و مریض مجبور است بهای سنگین آن را نقداً بپردازد.
و بالاخره، آخرین مسأله‌ای که باید در این بخش به آن اشاره شود، مسأله اشتغال و لباس است. برخلاف دیگر کشورها، زنان درجمهوری اسلامی مجبورند با پوشش خاص درانظار عمومی ظاهر شوند.
«…………………………….»
گزارش یک بررسی
«گیتی ناصحی» درتحقیقی که اخیراً درباره وضعیت اشتغال زنان در ایران امروز انجام داده به نتایج جالبی دست پیداکرده که خلاصه آن به قرار زیر است:
۱) ۶۰ درصد زنان ایران، خواهان اشتغال درخارج از خانه هستند. ۲۰ درصد دیگر نیز تحت شرایطی با این امر موافق هستند که مهمترین آنها عدم لطمه زدن به زندگی خانوادگی است. هرچه سطح تحصیلات زنان بالاتر باشد، گرایش آنها نیز به کار درخارج از محیط خانه بیشتر می‌شود.
۲) ۹۸ درصد زنان ایرانی، مسؤولیت هایی را که درخانه برعهده دارند، مهمترین مانع برسرراه اشتغال خود ذکرمی کنند.
۳) بیش از نیمی از زنان ایرانی تصورنمی کنند، فرصت مساوی برای اشتغال دراختیار زنان و مردان قرارداشته باشد.
۴) ۴۹ درصد کارکنان اداری و ۴۴ درصد کارگران، سن ایده آل را برای بازنشستگی زنان ۴۰ ـ ۳۶ سال ذکرمی کنند. ضمن اینکه ۵۴ درصد نیز ۲۰ ـ ۱۶ سال کار را برای بازنشستگی زنان کافی می‌دانند.
۵«…………………………….»
«ناصحی» چنین نتیجه می‌گیرد که باید شرایط و فضای مناسب را برای اشتغال زنان درخارج از خانه فراهم کرد و برای نیل به این هدف چند پیشنهاد را عرضه می‌کند که مهمترین آنها، کار پاره وقت زنان و رواج الگوی ژاپنی «کاردرخانه» می‌باشد.
اما براساس قوانین موجود ایران، افرادی که به کار «پاره وقت» اشتغال دارند، نیمی ازحقوق و دستمزد کار تمام وقت را دریافت می‌دارند.
ازطرف دیگر، فشار کارخانه، مراقبت از فرزندان و اشتغال درخارج از محیط خانه، برای زنان بسیارسنگین است و اغلب ایشان از این امر ابراز نگرانی و نارضایتی می‌کنند.
«…………………………….»
دفاع ازحقوق زنان
«…………………………….»
آنچه امروزه در جمهوری اسلامی ایران فقدان آن به شدت احساس می‌شود، تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری است که بتواندشکاف عمیق موجود میان زن و مرد را درعرصه حیات عمومی جامعه، کاهش دهد. یکی ازمهمترین این عرصه ها، دسترسی یکسان به اشتغال و منابع درآمد است.
تجربه کشورهای شرق آسیا نشان داده است که اشتغال زنان، علاوه بر اینکه نرخ زادوولد را کاهش می‌دهد، به افزایش رشد صنعتی کشور نیز کمک می‌کند.
«…………………………….»
و بالاخره باید برای این سؤال پاسخی پیداکرد که بازسازی اقتصاد ایران چه تأثیری بر اشتغال زنان دارد؟
آنچه مسلم است اینکه از آنجایی که بخش اعظم زنان ایرانی در بخش عمومی اشتغال به کار دارند و از آنجایی که بخش خصوصی با مسائل زنان هیچگونه همدردی و همراهی ندارد، لذا، سیاست کاهش هزینه‌های عمومی و خصوصی سازی بنگاههای دولتی بدون تردید به اخراج بخش بزرگی از نیروی کار شاغل خواهدانجامید که بخش اعظم آن را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که آزادسازی اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد صنایع صادراتی، در بلندمدت، تقاضا برای نیروی کار زنان را افزایش می‌دهد. تنها باید شرایط کار و موقعیت اشتغال، به دقت توسط دولت کنترل شود.
اشتغال درکارگاههای کوچک و ثبت شده و یا کارگاههای خانگی که براساس قرارداد خریدکارمی کنند، به نفع زنان زحمتکش نیست. دولت باید آن بخش ازنیروی کار زنان را که در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول می‌باشد، جذب بخشهای مدرن و رسمی کار بنماید.
نتیجه
موقعیت زن ایرانی درجامعه، خانواده و محل کار، تغییری بزرگ را پشت سرمی گذارد. لغو برخی مقررات تبعیض آمیز میان زن و مرد درمحل کار، تأکید بر تنظیم خانواده و برابری زن و مرد در زندگی خانوادگی، تلاش برای تدوین و اجرای یک استراتژی نوین توسعه و تأسیس سازمانهای متعدد دولتی و غیردولتی زنان، از ویژگی‌های این دوران گذارمی باشد.
آیا شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی ایران، فرصتهای اشتغال را برای زن ایرانی افزایش خواهدداد؟ آیا نرخ بیکاری درمیان زنان کاهش یافته و سهم آنها درکل نیروی کار کشور افزایش می‌یابد؟
«…………………………….»
قسمت‌هایی که با «…………………………….» مشخص شده‌اند از مقاله حذف شده و فقط در نسخه word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.
با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.
تعداد صفحات: 16 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net
