تحقیق درباره بررسی مفاد قرارداد 1975 ایران و عراق
عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت؛ منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه 1975 و اعتبار آن برای همه زمان‌ها با توجه به مقررات حقوق بین‌الملل است. لیکن نخست، شرح مختصری از سوابق تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق به منظور روشن شدن زمینه‌های بحث، ضروری به نظر می‌رسد.
1 – سوابق تاریخی
در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از آن محسوب می‌شد، اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانیها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند – یعنی عهدنامه قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913 میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد:
«روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتیها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.»
این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.(1)
لکن در سال 1913، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید. نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی 1975 قرار گرفته است، در زیر توضیحات بیشتری در مورد آن داده می‌شود:
به موجب ماده 2 پروتکل مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان چهار کشور ایران، عثمانی، روسیه و انگلیس برای تعیین حدود مرزهای ایران و عثمانی و علامت گذاری آنها تشکیل گردید. این کمیسیون ظرف مدت یکسال به کار خود خاتمه داد و در نتیجه 700 مایل مربع از اراضی متعلق به ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد. در اراضی مذکور که بعدها اراضی انتقالی نامیده شد، معادن نفت مهمی‌کشف گردید و امروزه قسمت مهم صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت خانه و خانقین که جزء اراضی انتقالی بوده‌اند، تأمین می‌شود.(2)
جالب آنکه به منظور حفظ امتیاز «ویلیام ناکس دارسی» و عدم وقفه در ادامه عملیات شرکت مزبور در اراضی انتقالی، در ماده 7 پروتکل فوق قید شده بود که امتیاز مزبور «… در کلیه اراضی ایران که منتقل به عثمانی می‌شود، بر طبق مقررات این مقاوله نامه و ضمیمه (ب) آن کاملاً به قوت خود باقی خواهد ماند.»(3)
- فهرست مطالب
- 1 – سوابق تاریخی.. 3
- 2 – بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه. 5
- بررسی مفاد مهم عهدنامه 1975. 7
- الف. تحدید مرزهای زمینی.. 7
- ب. تعیین مرز رودخانه‌ای.. 9
- 3 – رژیم حقوقی اروند رود. 10
- الف. نحوه اداره اروند رود. 11
- ب. چگونگی مصرف درآمدهای حاصله از کشتیرانی.. 12
- ج. مسئله راهنما و پرچم.. 13
- 4 – اعتبار عهدنامه 1975. 14
- الف. اگر معاهده تعیین کننده مرز باشد…» 14
- 6 – پذیرش مجدد عهدنامه 1975 و اعلام متجاوز بودن عراق.. 19
- 7 – تعیین میزان خسارت‌های جنگ…. 20
- 8 – نتیجه. 21
- یادداشت‌ها و پی‌نویس‌ها 23
- منابع و مآخذ. 25
قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.
با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.
تعداد صفحات: 25 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net
