دادگاه در لغت به معنای جای دادرسی، جایی که داد مظلوم را از ظالم ستاندند، جایی که بجرم و گناه کسی رسیدگی کردن است و در اصطلاح شعبهای از دادگستری است که یک یا چند نفر دادرس در آنجا به داد خواستههای مردم رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند.[*]
دادگستری در امور مدنی و بازرگانی فعلا «…………………………….» دادگاههای زیر اعمال می‌شود:
الف ) دادگاه بخش
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش را چنین تعریف میکند: « بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چند مزرعه، مکان، روستا «…………………………….» ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیای امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد » .[3]
دادگاه بخش یا همان دادگاه صلح کوچکترین واحد قضایی کشور است. صلاحیت دادگاه بخش به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشییه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصدهزار ریال نباشد.
2. مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی علیهف مدعی مالکیت شده و و ادعای خود را مستقیم یا غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش «…………………………….» که بهای عین بیش از یکصدهزار ریال نباشد.
3. کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفقی از قبیل حقالعبور و حقالمجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
4. دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بیاعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یکصدهزار ریال نباشد.
5. دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6. دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین نداشته باشد ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.
7. مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قرارها اعم «…………………………….» الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
8. درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.
9. درخواست تامین و حفظ دلائل و امارات.
10. درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد.
11. درخواست تصدیق انحصار وراثت.[4]
قلمرو ( محلی ) و مقر دادگاه بخش قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش، منطبق است.[5]
ب ) دادگاه شهرستان
بر اساس ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری « شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب همگنی را به وجود آوردهاند »
«…………………………….»
قلمرو ( محلی ) ومقر دادگاه شهرستان قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.[6]
پ ) دادگاه استان
«…………………………….»
ج ) دیوان عالی کشور
که در راس دادگاههای کشور و به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیتهایی تشکیل شده که بنابر قانونف به آن واگذار شده است ودر معیت آن دادسرای دیوان عالی کشور انجام وظیفه میکند. دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاههای نظامی یک و برخی از آرای دادگاه عمومی ( در امور کیفری ) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی از برخی از آرای دادگاههای عمومی در امور مدنی است. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اما چناچه رئیس قوه قضاییه مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود.[8]
قسمت شعب و هیئتهای عمومی
«…………………………….»
هیئتهای عمومی دیوان بر دو قسم است:
1 ) هیئتهای عمومی وحدت رویه قضایی؛ این هیئت دست کم با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشگیل می‌گردد، موضوع مورد اختلاف را بررسی می‌کنند.
«…………………………….»
دادگاههای تجدید نظر استان
این دادگاه در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌گردد. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازمالاجرا خواهد شد. مرجع آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب هر حوزهای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می‌باشد. دادگاه تجدید نظر استان در صورتی که تراکم کار ایجاب نماید می‌تواند بیش از یک شعبه داشته باشد که در این صورت رئیس شعبه اول، طبق اصول کلی، ریاست دادگاه تجدید نظر مرکز استان را عهدهدار است.[10]
انواع دادگاه‌ها
در مراکز بخش ها، شهرستان‌ها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ، دادگاههای عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌گردد. این دادگاه‌ها به دو دسته عمومی حقوقی و کیفری تقسیم می‌گردند. هر یک از دادگاههای مذکور با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می‌شود.
در دعاوی کیفری با احیای دادسراها و شکایت و تعقیب بایستی در دادسرا مطرح گردد و پس از صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه عمومی کیفری شروع می‌شود.ا
الف: دادگاههای عمومی حقوقی
دادگاه عمومی حقوقی، به دعاوی حقوقی و به اصطلاح مدنی رسیدگی می‌نمایند. شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. هر دادگاه عمومی دارای یک قلمرو قضایی می‌باشد که به آن حوزه قضایی می‌گویند و حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. قلمرو قضایی یک دادگاه با توجه به تقسیمات کشوری انجام می‌گیرد و بر این اساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص می‌شود.
«…………………………….»
حسب اصل حاکم بر دعاوی حقوقی کلیه دعاوی بایستی در محل اقامت خوانده اقامه گردد مگر مواردی که قانون خلاف آن را تصریح و از این اصل استثنا نموده باشد. بر فرض در صورتی که شخصی که در تهران مقیم می‌باشد، از شخصی که در شهرکرد اقامت دارد، طلبی داشته باشد، علی‌الاصول باید دادخواست مطالبه خود را در دادگاه عمومی شهرکرد اقامه نماید. اما اگر خوانده (بدهکار) در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاه محل سکونت موقت وی اقامه دعوی صورت می‌گیرد. چنانچه محل سکونت موقت نیز نداشته باشد ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، درصورتی که خواهان مقیم ایران باشد، در محل اقامت خود، اقامه دعوی می‌نماید و اگر خواهان نیز مقیم ایران نباشد، در هر یک از دادگاههای عمومی ایران می‌تواند اقامه دعوی نماید.
در برخی از دعاوی، خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه دیگری نیز می‌تواند اقامه دعوی نماید و انتخاب دادگاه برای وی اختیاری است؛ مثلاً در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، می‌تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود، مراجعه و اقامه دعوی نماید.
دادگاه محل اقامت خوانده، می‌تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود، مراجعه و اقامه دعوی نماید.
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول
«…………………………….»
منابع
[1] عمید، حسن، فرهنگ عمید؛ تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم، 1376، ص580.
[2] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی؛ تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1378، جلد اول، ص26.
«…………………………….»
نویسنده : مهدی جبرییلی جلودار
کلمات کلیدی : دادگاه، دادگاه بخش، دادگاه شهرستان، دادگاه استان، دیوان عالی کشور
قسمت‌هایی که با «…………………………….» مشخص شده‌اند از مقاله حذف شده و فقط در نسخه word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.
با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.
تعداد صفحات: 8 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net
