حواله
درکتاب عروه الوثقی برای حواله بیست یا نزدیک به بیست فرع ذکر شده است. ما دراین بحث، همه فروع مربوط به حـواله را به ترتیب عروه نمی‌آوریم بلکه بحث رادر سه فصل به گونه ای تنظیم می‌کنیم که همه فروع عروه نیز درآن انعکاس داشته باشد.
در فصل اول، از حقیقت حـواله و شکل فقهی آن و اقسامی‌که برای آن قابل تصوراست، بحث می‌کنیم. دراین زمینه دیدگاه فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی‌و غیر اسلامی‌رابا هم می‌سنجیم. این فصل، قواعد اساسی حواله را در بر می‌گیرد و آنچه درمورد حواله استنباط شود، دراین فصل گنجانده شده است.
درفصل دوم، به بیان ارکان حوالـه که وجود حـواله به وجود آنها بستگی داردمی‌پردازیم.حواله سه رکن دارد: عقد که مقوم حواله است دو طرف اجرا کننده عقد حواله و مالی که موضوع حـواله است.
در فصل سوم، احکام حوالـه را بیان می‌کنیم. دراین قسمت، سه بحث مطرح می‌شود: بیان احکام و آثار حـواله به لحاظ حـواله دهنده ورابطه او با حواله گیرنده احکام و آثار حواله ازجهت حواله گیرنده و رابطه او با حواله پذیر (کسی که حوالـه به اوشده) و احکام حوالـه باتوجه به حـواله دهنده و رابطه او با حوالـه پذیر.
حقیقت حـواله و اقسام آن
تحقیق این فصل با بیان سه مطلب انجام می‌پذیرد:
مطلب نخست، معنای ذمه و عهده
همه بدهی‌ها یکی ازدو مرتبه را در بردارند: یا به صورت، ذمه هستند یا به صورت عهده، پس لازم است درابتدا معنای ذمه و عهده راروشن کنیم.
ذمه و عهده از مفاهیمی‌هستند که فقه اسلامی‌آنها را وضع کرده و هرکدام، یک ظرف اعتباری از اعتبارات عقلایی محسوب می‌شوند که از جهت مظروف با هم تفاوت دارند.
اگر مظروف، یک شیء مشخص و عین خارجی باشد، ظرف آن عهده نامیده می‌شود واگر مظروف، کلی که تشخص خارجی ندارد باشد، ظرف آن ذمه نامیده می‌شود. پس ذمه ظرفی است که عقلا آن را برای امور کلی منظور کرده و عهده ظرفی است که آن رابرای امور جزئی و مشخص خارجی تدارک دیده و ساخته اند.
گویا این تعریف ذمه و عهده، از ارتکاز عقلا در باب غصب گرفته شده است. آن جا که عین مغصوب، موجود باشد می‌گویند: عین در عهده غاصب است و اگر عین، تلف شده باشدمی‌گویند: عین در ذمه غاصب است. از آن جا که عین قبل از تلف، یک چیز خارجی است وبعد از تلف، مثل یا قیمت است، تصور شده که فرق اساسی عهده و ذمه این است که عهده، ظرف چیز خارجی و ذمه ظرف چیزکلی که وجود خارجی ندارد…
- فهرست مطالب
- حقیقت حواله و اقسام آن. 3
- مطلب نخست، معنای ذمه و عهده. 3
- مطلب دوم تصرف دردین.. 6
- عنوان‌های تصرفات معاملی.. 12
- منابع و مآخذ. 14
قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.
با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.
تعداد صفحات: 14 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net